تهدیدهای آتی کشور در ارتباط با ضوابط طراحی لرزه‌ای ساخت‌وسازهای شهری و احتمال نفوذ نرم

تهدیدهای آتی کشور در ارتباط با ضوابط طراحی لرزه‌ای ساخت‌وسازهای شهری و احتمال نفوذ نرم

روایت مستند توسعه مطالعات و نقدهای بنیادین طراحی لرزه‌ای، از اصلاح ضوابط مبحث نهم تا ضرورت بازنگری ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰؛ از اسفند ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۳

مقررات طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها، از بنیادی‌ترین ابزارهای حفاظت از جان شهروندان، سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های شهری در برابر زلزله به شمار می‌روند. اعتبار این مقررات، صرفاً به پیشینه تدوین یا انطباق ظاهری آن‌ها با آیین‌نامه‌های معتبر بین‌المللی وابسته نیست؛ بلکه به توانایی ضوابط در تأمین اهداف طراحی، پیش‌بینی رفتار واقعی ساختمان‌ها و کنترل پیامدهای جانی و اقتصادی زلزله بستگی دارد.

چنانچه میان اهداف اعلام‌ شده طراحی لرزه‌ای و عملکرد مورد انتظار ساختمان‌ها بر اساس ضوابط موجود، فاصله‌ای بنیادین وجود داشته باشد، مسئله دیگر محدود به اصلاح چند رابطه محاسباتی نخواهد بود؛ بلکه به موضوعی مرتبط با ایمنی عمومی، اقتصاد ملی و آینده ساخت‌وسازهای شهری کشور تبدیل می‌شود.

بر همین مبنا، مجموعه‌ای از مطالعات تخصصی که از اسفند ۱۴۰۰ با نقد مبانی طراحی برشی ستون‌های بتن‌آرمه آغاز شده بود، در سال‌های بعد با بررسی عملکرد سیستم‌های باربر جانبی، محدودیت ارتفاع قاب‌های خمشی، پژوهش‌های ارزیابی فروریزش و تجربیات زلزله‌های بزرگ جهان توسعه یافت.

حاصل این مسیر، تدوین گزارش جامع «تهدیدهای آتی کشور در ارتباط با ضوابط طراحی لرزه‌ای ساخت‌وسازهای شهری و احتمال نفوذ نرم» در دی ۱۴۰۳، به قلم جواد قدرتی ینگجه و محسن عدلی بود؛ گزارشی که ضرورت بازنگری در ضوابط طراحی لرزه‌ای کشور را از سطح طراحی منفرد اعضای سازه‌ای فراتر برد و در مقیاس خطرپذیری لرزه‌ای ساختمان‌ها و پیامدهای آن برای جامعه مورد بررسی قرار داد.

اسفند ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲ | شکل‌گیری مبانی علمی و آغاز بررسی رسمی پیشنهادها

نخستین مرحله این مسیر، در اسفند ۱۴۰۰ با انتشار گزارش تخصصی جواد قدرتی ینگجه درباره روش‌های محاسبه نیروی برشی طراحی ستون‌های بتن‌آرمه در قاب‌های خمشی ویژه آغاز شد.

در تیر ۱۴۰۲، ویرایش تکمیل‌شده این گزارش با همکاری جواد قدرتی ینگجه و سیامک حسین‌زاده منتشر شد. در ادامه، این دو پژوهشگر به همراه سید امین موسوی، پروپوزالی جامع برای دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تدوین کردند که افزون بر نقد ضوابط طراحی برشی ستون‌ها، مسائل مرتبط با نیاز محوری ستون‌های پیرامونی و محدودیت ارتفاع قاب‌های خمشی بتن‌آرمه را نیز در بر می‌گرفت.

در مرداد ۱۴۰۲، مدیرکل وقت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان طی سه مکاتبه رسمی مورخ ۱۵، ۲۳ و ۳۰ مرداد، موضوع بررسی اعمال ضریب تشدید برشی ستون و کاهش ارتفاع مجاز قاب‌های خمشی بتن‌آرمه ویژه را در دستور جلسات تخصصی قرار داد.

این جلسات با مشارکت متخصصان و تعدادی از اعضای کمیته‌های تدوین مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ برگزار شد. اگرچه بررسی‌های آن مقطع به تصویب فوری پیشنهادهای اصلاحی منتهی نشد، ورود رسمی نقدهای علمی و راهکارهای پیشنهادی به فرایند بررسی مقررات، مرحله مهمی در پیگیری این مسائل بنیادین بود.

مستندات تفصیلی این دوره، شامل گزارش‌های پژوهشی، پروپوزال اصلاحی و مکاتبات دفتر مقررات ملی، در مقاله مستقل «از نقد مبانی طراحی لرزه‌ای تا بازنگری مقررات ملی ساختمان» ارائه شده است.

سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ | از اصلاح مبحث نهم تا ضرورت بازنگری استاندارد ۲۸۰۰

در مراحل اولیه، تمرکز اصلی مطالعات بر اصلاح ضوابط طراحی محوری و برشی ستون‌های بتن‌آرمه در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان قرار داشت.

با تکمیل بررسی‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد سیستم‌های سازه‌ای، مسئله مهم‌تری آشکار شد: اصلاح ضوابط طراحی اعضای بتن‌آرمه، بدون بازنگری در الزامات انتخاب سیستم باربر جانبی، محدودیت ارتفاع، سطح نیروهای طراحی و کنترل تغییرشکل ساختمان، برای برطرف‌کردن مجموعه نارسایی‌های شناسایی‌شده کافی نخواهد بود.

مبحث نهم، الزامات طراحی و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه را تعیین می‌کند؛ در حالی‌ که استاندارد ۲۸۰۰، چارچوب عمومی طراحی لرزه‌ای، مشخصات و محدودیت‌های کاربرد سیستم‌های باربر جانبی و ضوابط تحلیل و کنترل پاسخ ساختمان در برابر زلزله را مشخص می‌سازد.

از این‌ رو، حتی با اصلاح کامل نیاز برشی و محوری ستون‌ها، همچنان لازم بود کفایت ضوابط مربوط به کاربرد قاب‌های خمشی بتن‌آرمه متوسط و ویژه، محدودیت ارتفاع آن‌ها، ضرایب رفتار و نسبت دریفت مجاز مورد ارزیابی قرار گیرد.

نتیجه بنیادین این مرحله، ضرورت بازنگری هماهنگ دو سند مرجع طراحی لرزه‌ای کشور، یعنی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ بود.

با توجه به آنکه تدوین ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ در جریان بود و این ویرایش به مراحل پایانی نزدیک می‌شد، بخش مهمی از مطالعات تکمیلی به بررسی ضوابط این استاندارد اختصاص یافت. هدف آن بود که نقدهای مستند و پیشنهادهای اصلاحی، پیش از نهایی‌شدن و انتشار ویرایش جدید، در اختیار مراجع مرتبط قرار گیرند و امکان ارزیابی تخصصی آن‌ها فراهم شود.

در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۳ نیز جواد قدرتی ینگجه طی مکاتبه‌ای رسمی با ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، ضرورت اصلاح هم‌زمان طراحی محوری و برشی ستون‌های بتن‌آرمه و محدودیت ارتفاع قاب‌های خمشی متوسط و ویژه را مطرح کرد. این مکاتبه، یکی از اسناد پیشینه توسعه نقدها از مبحث نهم به استاندارد ۲۸۰۰ محسوب می‌شود.

دی ۱۴۰۳ | تدوین گزارش جامع تهدیدهای آتی کشور

در ادامه این روند، جواد قدرتی ینگجه و محسن عدلی گزارش جامع «تهدیدهای آتی کشور در ارتباط با ضوابط طراحی لرزه‌ای ساخت‌وسازهای شهری و احتمال نفوذ نرم» را در دی ۱۴۰۳ تدوین کردند.

این گزارش، با بررسی اهداف طراحی استاندارد ۲۸۰۰، ضوابط معتبر بین‌المللی، پژوهش‌های ارزیابی فروریزش و شواهد میدانی زلزله‌های گذشته، کفایت برخی الزامات طراحی لرزه‌ای کشور را در ارتباط با اهداف ایمنی جانی و عملکرد مورد انتظار ساختمان‌ها مورد نقد و ارزیابی قرار داد.

دامنه مطالعات تطبیقی، ضوابط طراحی لرزه‌ای آمریکا، نیوزیلند، چین، ژاپن، ترکیه، هند، کانادا و نسل جدید استانداردهای اروپایی را در بر می‌گرفت. همچنین نتایج آزمایش‌های مقیاس واقعی، پژوهش‌های تحلیلی و شواهد عملکرد ساختمان‌های بتن‌آرمه، مبنای بررسی محدودیت‌های روش‌های متعارف طراحی قرار گرفتند.

وجه تمایز این گزارش با مطالعات پیشین، انتقال مسئله از سطح نقد ضوابط محاسباتی اعضای سازه‌ای به ارزیابی پیامدهای انتخاب سیستم‌های ساختمانی، سطح ایمنی لرزه‌ای و خسارات احتمالی در مقیاس شهری و ملی بود.

ارزیابی عملکرد قاب‌های خمشی بتن‌آرمه و محدودیت ارتفاع

یکی از محورهای اصلی گزارش، بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه متوسط و ویژه و میزان انطباق محدودیت‌های کاربرد این سیستم‌ها با اهداف ایمنی جانی بود.

در این مطالعه، ضوابط ارتفاع مجاز و شرایط کاربرد قاب‌های خمشی در استاندارد ۲۸۰۰ با مقررات کشورهای مختلف مقایسه شد. نتایج پژوهش‌های ارزیابی فروریزش نیز برای بررسی تأثیر ارتفاع ساختمان، نسبت مقاومت خمشی ستون‌ها به تیرها و ظرفیت برشی ستون‌ها بر احتمال فروریزش مورد استفاده قرار گرفت.

این بررسی‌ها، ضرورت بازنگری در مجازبودن کاربرد قاب‌های خمشی بتن‌آرمه متوسط در مناطق با لرزه‌خیزی بالا و بسیار بالا و محدودسازی ارتفاع قاب‌های خمشی ویژه را به‌عنوان دو پیشنهاد اساسی مطرح ساختند.

همچنین، تجربیات زلزله ۲۰۲۳ ترکیه و ضوابط اصلاحی مورد بررسی در سال ۱۴۰۳، در کنار مقررات چین، آمریکا و سایر کشورها، مبنای مطالعات تطبیقی قرار گرفتند.

مسئله محوری این بخش، ارزیابی تناسب میان سطح شکل‌پذیری سیستم سازه‌ای، ارتفاع ساختمان، تقاضای لرزه‌ای و احتمال فروریزش بود؛ موضوعی که نمی‌توان آن را صرفاً با اصلاح جزئیات طراحی اعضا برطرف کرد.

شواهد جهانی | نقش شاخص‌های ستون و دیوار در کنترل آسیب

یکی از بخش‌های مهم گزارش، بررسی نتایج عملکرد ۱۶۳۹ ساختمان تحت ۱۵ زلزله در ۱۲ کشور مختلف و ارتباط میان میزان آسیب با شاخص‌های ستون و دیوار است.

در این مطالعات، با بهره‌گیری از مدل‌های تجربی، از جمله مدل حسن و سوزن، رابطه میان مقدار نسبی سطح مقطع ستون‌ها و دیوارهای سازه‌ای با آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج داده‌های گردآوری‌شده در گزارش نشان می‌دهند که در نمونه‌های مورد مطالعه، ساختمان‌های دارای شاخص‌های پایین ستون و دیوار، فراوانی بیشتری از آسیب شدید و فروریزش داشته‌اند.

به‌ویژه، بررسی ساختمان‌های با شاخص دیوار کمتر از ۰٫۲ درصد، اهمیت تأمین حداقل سطح مؤثر دیوارهای بتن‌آرمه و نقش آن‌ها در کنترل تقاضای تغییرشکل و کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌ها را برجسته می‌سازد.

این یافته‌ها در امتداد اندیشه‌های مهندسی تاچو نایتو و محمدرضا سوزن درباره اهمیت سختی جانبی، آرایش مناسب عناصر مقاوم و کنترل تغییرشکل‌های ساختمان قابل بررسی هستند.

نتیجه اصلی این بخش آن است که عملکرد لرزه‌ای ساختمان، تنها با مقاومت اسمی و ظرفیت شکل‌پذیری اعضا تبیین نمی‌شود؛ بلکه سختی جانبی، توزیع مقاومت، نوع سیستم سازه‌ای و میزان تمرکز تقاضای تغییرشکل نیز در سطح آسیب و قابلیت تعمیر ساختمان نقشی تعیین‌کننده دارند.

بر همین اساس، استفاده از شاخص‌های ساده و قابل کنترل ستون و دیوار، به‌عنوان یکی از راهکارهای عملی برای ارزیابی اولیه آسیب‌پذیری و بهبود انتخاب سیستم سازه‌ای مطرح شد.

بازنگری طراحی محوری و برشی ستون‌های بتن‌آرمه

گزارش، افزون بر نقد ضوابط انتخاب سیستم سازه‌ای و محدودیت ارتفاع، نتایج مطالعات پیشین درباره طراحی محوری و برشی ستون‌های بتن‌آرمه را نیز توسعه داد.

در بخش طراحی محوری، ضرورت ارزیابی دقیق‌تر نیازهای فشاری و کششی ستون‌ها، به‌ویژه ستون‌های پیرامونی، با توجه به مکانیزم واقعی انتقال نیروهای جانبی و آثار اضافه‌مقاومت اعضا مطرح شد.

در بخش طراحی برشی نیز، محدودیت‌های اتکا به مکانیزم متعارف تسلیم تیرها در تعیین تقاضای برشی ستون‌ها، در پرتو شواهد آزمایشگاهی و پژوهش‌های پاسخ غیرخطی ساختمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

پیشنهاد اصلی، بازنگری روش تعیین نیاز برشی ستون‌ها با تأکید بر مکانیزم ظرفیت ستون، اضافه‌مقاومت خمشی و آثار تشدید دینامیکی ناشی از پاسخ لرزه‌ای ساختمان بود.

این مطالعات نشان می‌دادند که اصلاح ضوابط عمومی سیستم‌های سازه‌ای در استاندارد ۲۸۰۰ باید با بازنگری الزامات طراحی اعضای بتن‌آرمه در مبحث نهم همراه باشد؛ زیرا عملکرد مطلوب ساختمان، به سازگاری این دو مجموعه ضوابط وابسته است.

فراتر از ایمنی جانی | تعمیرپذیری، بازیابی کاربری و اقتصاد پس از زلزله

گزارش «تهدیدهای آتی کشور» به ارزیابی احتمال فروریزش محدود نماند و مسئله پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زلزله را نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی بررسی مطرح کرد.

تجربیات زلزله ۲۰۱۱ کرایستچرچ نیوزیلند و زلزله ۲۰۲۳ ترکیه نشان داده‌اند که جلوگیری از فروریزش ساختمان‌ها، به‌ تنهایی به معنای حفظ ارزش اقتصادی، امکان تعمیر یا استمرار بهره‌برداری پس از زلزله نیست.

آسیب شدید اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای، هزینه‌های تعمیر و بازسازی، توقف فعالیت‌های اقتصادی و اختلال در خدمات شهری، حتی در صورت حفظ ایمنی جانی، می‌توانند خسارات گسترده‌ای به جوامع تحمیل کنند.

از این منظر، مسئله بنیادین طراحی لرزه‌ای صرفاً آن نیست که ساختمان در زلزله فرونریزد؛ بلکه آن است که پس از زلزله، چه میزان از ارزش اقتصادی و قابلیت بهره‌برداری خود را حفظ کند.

در این نگرش، تأمین سختی جانبی مؤثر، محدودسازی تغییرشکل‌ها، کاهش احتمال شکست‌های ترد و انتخاب مناسب سیستم باربر جانبی، علاوه بر نقش آن‌ها در ایمنی، ابزارهایی برای کنترل آسیب و افزایش امکان تعمیر اقتصادی ساختمان‌ها محسوب می‌شوند.

بر همین مبنا، گزارش بر ضرورت توسعه اهداف عملکردی فراتر از ایمنی جانی، با تأکید بر تعمیرپذیری و بازیابی کاربری (Functional Recovery)، تأکید کرد.

دستیابی به این اهداف، افزون بر عملکرد مطلوب سازه، به طراحی لرزه‌ای و کنترل آسیب اجزای غیرسازه‌ای و تأسیسات و استمرار خدمات زیرساختی وابسته است.

اقتصاد پس از زلزله، در این چارچوب، پیوند میان طراحی لرزه‌ای و حفاظت از سرمایه‌های ملی است؛ رویکردی که هزینه اولیه ساخت را در کنار هزینه‌های احتمالی تعمیر، مدت توقف بهره‌برداری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آسیب ساختمان ارزیابی می‌کند.

مفهوم «احتمال نفوذ نرم» | ضرورت ارزیابی مستقل مبانی تدوین ضوابط

عنوان گزارش، در کنار نقدهای فنی طراحی لرزه‌ای، به موضوع «احتمال نفوذ نرم» نیز اشاره دارد.

طرح این موضوع در بستر مطالعات، بیانگر نگرانی نویسندگان درباره پیامدهای ملی استمرار نارسایی‌های احتمالی در ضوابط طراحی لرزه‌ای و ضرورت بررسی دقیق و مستقل مبانی تدوین و اصلاح مقررات است.

در چنین موضوعی، تفکیک میان کاستی‌های فنی قابل اثبات و فرضیه‌هایی درباره منشأ شکل‌گیری یا استمرار آن‌ها اهمیت بنیادی دارد.

مقایسه آیین‌نامه‌ها، نتایج آزمایشگاهی و شواهد عملکرد ساختمان‌ها می‌توانند برای ارزیابی کفایت یک ضابطه و پیامدهای احتمالی آن مبنای علمی فراهم کنند؛ اما اثبات وقوع نفوذ سازمان‌ یافته یا انتساب اقدام عمدی به اشخاص و نهادها، نیازمند مستندات مستقلی فراتر از این شواهد مهندسی است.

ارزش علمی این گزارش، در طرح پرسش‌های بنیادین و قابل سنجش درباره کفایت ضوابط طراحی لرزه‌ای و ضرورت ارزیابی مستمر آن‌ها بر پایه شواهد معتبر و منافع ملی کشور قرار دارد.

۹ دی ۱۴۰۳ | اعلام رسمی نگرانی‌ها به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳، موضوع «تهدیدهای آتی کشور در ارتباط با ضوابط طراحی لرزه‌ای ساخت‌وسازهای شهری و احتمال نفوذ نرم» طی مکاتبه‌ای رسمی به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در این نامه، با اشاره به پیامدهای زلزله ۲۰۲۳ ترکیه، مطالعات تطبیقی بین‌المللی و نارسایی‌های شناسایی‌شده در برخی ضوابط لرزه‌ای ایران، ضرورت بررسی موضوع پیش از ابلاغ ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ مورد تأکید قرار گرفت.

اهمیت این مکاتبه، انتقال نگرانی‌های فنی از سطح مطالعات تخصصی به مرجع پژوهشی مرتبط با فرایند سیاست‌گذاری و نظارت تقنینی کشور بود.

در این نامه، علاوه بر تشریح ضرورت موضوع، خلاصه‌ای از ایرادات و راهکارهای اصلاحی معرفی و آمادگی نگارندگان برای ارائه حضوری مطالعات و مستندات اعلام شد.

این مکاتبه، سندی از طرح رسمی ضرورت ارزیابی مخاطرات احتمالی ناشی از برخی ضوابط طراحی لرزه‌ای کشور در سطح ملی، پیش از نهایی‌شدن ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ است.

بهمن ۱۴۰۳ | پیگیری تخصصی و طرح موضوع در نهادهای حرفه‌ای و اجرایی

در ادامه پیگیری پیشنهادهای اصلاحی، جواد قدرتی ینگجه در یکم بهمن ۱۴۰۳، در جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجموعه‌ای از یافته‌های پژوهشی، نقدهای طراحی لرزه‌ای و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه کرد.

این جلسه در ادامه مکاتبه رسمی ۲۸ تیر ۱۴۰۳ و دعوت‌نامه شورای مرکزی برگزار شد و ارائه تخصصی آن نیز توسط شورای مرکزی ضبط و منتشر گردید.

شرح مستند این مکاتبات، دعوت‌نامه، محتوای ارائه و فیلم منتشرشده، موضوع مقاله مستقلی درباره روند طرح پیشنهادهای اصلاح طراحی لرزه‌ای در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد بود.

۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | مکاتبه با اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳، موضوع گزارش طی مکاتبه‌ای رسمی با اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی مطرح شد.

این مکاتبه با نام جواد قدرتی ینگجه، محسن عدلی و سیامک حسین‌زاده تنظیم شده و علاوه بر بیان نگرانی‌ها درباره ضوابط طراحی لرزه‌ای کشور، خلاصه‌ای از مسائل فنی و پیشنهادهای اصلاحی را در بر داشت.

در این نامه، با تأکید بر اهمیت موضوع برای کلان‌شهرهای لرزه‌خیز ایران، به‌ویژه مشهد، ضرورت بازنگری ضوابط کاربرد قاب‌های خمشی بتن‌آرمه متوسط و ویژه و اصلاح طراحی محوری و برشی ستون‌ها مطرح شد.

همچنین، اهمیت بازیابی کاربری ساختمان‌ها، وابستگی آن به عملکرد اجزای غیرسازه‌ای و تأسیسات و ضرورت استمرار خدمات زیرساختی پس از زلزله، در مجموعه استدلال‌های فنی مورد توجه قرار گرفت.

اهمیت این مکاتبه، انتقال مبانی علمی و پیشنهادهای اصلاحی از سطح مطالعات ملی به حوزه مسئولیت‌های مرتبط با ساخت‌وساز شهری و مدیریت اجرایی استان بود.

مکاتبه با مرکز پژوهش‌های مجلس و نامه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، در کنار طرح مباحث مرتبط در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیشینه‌ای مستند از اعلام و پیگیری نگرانی‌های فنی در سطوح مختلف پژوهشی، حرفه‌ای و اجرایی کشور فراهم می‌کنند.

جمع‌بندی | از بازنگری ضوابط اعضای سازه‌ای تا ضرورت اصلاح سیاست ملی طراحی لرزه‌ای

گزارش «تهدیدهای آتی کشور در ارتباط با ضوابط طراحی لرزه‌ای ساخت‌وسازهای شهری و احتمال نفوذ نرم»، حاصل توسعه مسیری پژوهشی بود که از اسفند ۱۴۰۰ با نقد ضوابط طراحی برشی ستون‌های بتن‌آرمه آغاز شد و در سال ۱۴۰۲، با تدوین پروپوزال جامع و ورود به جلسات رسمی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه یافت.

مهم‌ترین تحول این مسیر، شناسایی ضرورت بازنگری هم‌زمان در دو سطح از ضوابط طراحی لرزه‌ای کشور بود: الزامات طراحی و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه در مبحث نهم و ضوابط انتخاب سیستم‌های باربر جانبی، محدودیت ارتفاع و کنترل پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌ها در استاندارد ۲۸۰۰.

با توجه به نزدیک‌بودن زمان انتشار ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰، دامنه مطالعات به ارزیابی جامع‌تر ضوابط آن توسعه یافت و جواد قدرتی ینگجه و محسن عدلی در دی ۱۴۰۳، مجموعه‌ای از شواهد علمی، تجربیات جهانی و پیشنهادهای اصلاحی را در قالب گزارشی مستقل تدوین کردند.

مکاتبه با ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۹ دی ۱۴۰۳، ارائه تخصصی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در یکم بهمن ۱۴۰۳ و مکاتبه با اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در ۱۰ بهمن ۱۴۰۳، بخش‌هایی از پیشینه مستند طرح و پیگیری این نگرانی‌ها در نهادهای مختلف کشور را تشکیل می‌دهند.

اهمیت این مسیر، فراتر از نقد یک سیستم سازه‌ای یا اصلاح چند رابطه محاسباتی است. مسئله بنیادین، ضرورت ارزیابی مقررات طراحی لرزه‌ای بر اساس رفتار واقعی ساختمان‌ها، شواهد معتبر علمی و تجربی، احتمال آسیب و فروریزش و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زلزله است.

اصلاح مقررات طراحی لرزه‌ای، صرفاً بازنگری در روابط و جداول آیین‌نامه‌ای نیست؛ بازنگری در مبانی تصمیم‌گیری مهندسی و مسئولیت ملی حفاظت از جان شهروندان، سرمایه‌های ساختمانی و آینده شهرهای ایران است.